به نقل از «جام جم آنلاین»

هدیه 10 گیگابایتی اینترنت دولت

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۶۱۷۴

دولت تصمیم گرفت تا همزمان با افزایش 34 درصدی تعرفه های ارتباطی که پس از شش سال صورت گرفت، برای جلوگیری از اختلال امور کاربرانی که در روزهای پایانی سال ممکن است به دلیل این افزایش به مشکل بیفتند، یک بسته اینترنت 10 مگابایتی اختصاص دهد.

این اتفاق در روز پنجشنبه از طریق پیامک به اطلاع همه کاربران رسید و از دیروز گزینه فعال سازی آن از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در دسترس همگان قرار گرفت و مردم می توانند با مراجعه به آدرس my.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

gov.ir نسبت به فعال سازی آن اقدام کنند تا هرچه سریعتر بسته اینترنت هدیه دولت برای آنها فعال شود.

باتوجه به تحلیل های موجود از میزان مصرف کاربران در طول ماه در اپراتورهای مختلف، این بسته به گونه ای طراحی شد تا کاربران بتوانند امور روزانه خود را از طریق آن انجام دهند.

هرچند ممکن است که این بسته کفاف مصرف کاربران حرفه ای چون گیمرها را ندهد. علاوه بر آن بر اساس تعهد اپراتورهای ارتباطی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرعت اینترنت باید در پایان خردادماه به میزان 30 درصد افزوده شود. رگولاتوری نیز برای ایجاد بستری برای نظارت همگانی قرار است سامانه ای را برای اندازه گیری سرعت اینترنت ایجاد کند تا همه مردم امکان نظارت را داشته باشند.

همچنین از دیگر تعهداتی که رگولاتوری در حمایت از مردم از اپراتورها اخذ کرده می توان به ایجاد پوشش حداقل 10 درصدی شبکه نسل پنجم همراه و رسیدن به پوشش 96 درصدی اینترنت نسل چهارم اشاره کرد که تاثیر بسزایی در کیفیت شبکه و ارایه خدمات مطلوب به کاربران دارد.

از این رو اپراتورها با توجه به الزامی که بوجود آمده باید چند برابر افزایش درآمدی که از افزایش اخیر تعرفه ها در می آورند را صرف توسعه شبکه و خدمات خود کنند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: اینترنت افزایش درآمد پنجره ملی الکترونیک دولت هوشمند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۶۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت

به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.